چيزي كه عوض داره گله نداره
حالا اگه قانون جنگله ما هم جنگلي ميشيم!!!
يك مقام مسوول در وزارت امور خارجه:
دستگيري ١٢ غواص ايراني در آبهاي امارات پيگيري مي شود
يك مقام مسوول در وزارت امور خارجه با اشاره به دستگيري 12 تن از غواصان ايراني در آبهاي آزاد توسط نيروهاي كشور امارات گفت: اين افراد 18 مايل با جزيره ابوموسي و 24 مايل با امارات فاصله داشتند و لذا بازداشت آنها كاملا غيرقانوني است.
اين مقام مسوول در گفتوگو با ايسنا در مورد پيگيريهاي انجام گرفته در اين خصوص اظهار داشت: براي حل اين معضل با امور كنسولي و سازمانهاي مرتبط مكاتباتي را انجام دادهايم و در اثر پيگيريهاي انجام شده مسوولان سفارت جمهوري اسلامي در امارات توانستهاند با آنها ملاقات كنند.
به گفتهي وي، هماكنون اين 12 تن از وضعيت مطلوبي برخوردارند و پيگيريها براي آزادي آنها ادامه دارد.
اين مقام مسوول در مورد فعاليت اين غواصان نيز گفت: ظاهرا اواخر سال گذشته يك شناور كه از دوبي به سمت بندر ديلم بار حمل ميكرده به علت طوفاني بودن هوا غرق شده است كه اين غواصان براي آزادسازي بار اين شناور از ته دريا فعاليتهايي را صورت ميدادند.
در همين راستا، بلادي، مسوول دفتر وزارت امور خارجه در بوشهر در گفتگو با خبرنگار ايسنا درمورد اين قضيه اظهارداشت: 29 اسفند سال گذشته به من اطلاع دادند كه يك شناور غرق شده و يكي از افراد داخل آن نيز فوت شده است؛ در اثر پيگيريهاي ما اين فرد كه در يكي از بيمارستانهاي خارج از كشور فوت شده بود به بوشهر منتقل و دفن شد.
وي ادامه داد: اخيرا نيز يك شركت غواصي درخواست غواصي در آبهاي اين منطقه و خارج كردن بار اين كشتي را مطرح كرد كه مورد موافقت قرار گرفت؛ اما متاسفانه غواصاني كه در اين خصوص فعاليت ميكردند توسط امارات دستگير شدند.
بلادي افزود: هماكنون اقدامات لازم توسط وزارت خارجه در مورد آزادي اين افراد در جريان است و همگي سعي دارند كه اين مشكل به زودي حل شود.
پيش از اين مديرعامل شركت غواصي صدف سفيد خارك از بازداشت و زنداني شدن 12 تن از غواصان ايراني اين شركت كه در آبهاي بينالمللي فعاليت ميكردند توسط نيروهاي گشتي و دريايي كشور امارات خبر داد.
حسن نوريپور، مديرعامل شركت غواصي صدف سفيد خارك با حضور در دفتر خبرگزاري دانشجويان ايران در مورد جزئيات بازداشت اين غواصان توسط نيروهاي نظامي امارات اظهار داشت: اواخر سال گذشته مالك يك شناور كه نزديك جزيرهي ابوموسي غرق شده بود به ما مراجعه كرد و از ما خواست تا بار اين شناور را تخليه كنيم.
وي ادامه داد: براي پيگيري اين موضوع قضيه را با فرمانداري ابوموسي مطرح كرديم و آنها با انعكاس درخواست ما به وزارت خارجه و استانداري بوشهر و هرمزگان هماهنگيهاي لازم را اعمال كردند.
به گفتهي وي، اين شناور غرق شده 18 مايل با جزيرهي ابوموسي و حدود 22 مايل با آبهاي امارات فاصله دارد و در محدودهي آبهاي بينالمللي قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: حدود يك هفته در اين محل كار كرديم تا اين كه سهشنبهي هفتهي گذشته دو گشتي اماراتي و يك ناو كوچك اين كشور به محل كار غواصان مراجعه كردند و از آنها توضيحاتي را خواستند كه پس از تماس با مركز فرماندهي خود به زور آنها را به امارات منتقل كردند.
به گفتهي نوريپور، يكي از اين غواصان توانسته است جمعه شب گذشته با وي تماس بگيرد و اعلام كند كه هم اكنون غواصان در وضعيت بدي قرار دارند و بسيار مورد آزار قرار ميگيرند.
وي با اشاره به پيگيريهايي كه اين شركت از طريق مجاري قانوني انجام داده است اظهار داشت: ما بلافاصله قضيه را به نمايندهي وزارت خارجه در استان بوشهر اطلاع داديم كه آنها نيز موضوع را به دفتر سخنگوي وزارت خارجه و مديركل خليج فارس وزارت خارجه منعكس كردند؛ ولي تاكنون جوابي دريافت نكردهايم.
وي اضافه كرد: يكي از مسوولان وزارت خارجه اعلام كرد كه اين غواصان در محدودهي آبهاي موسوم به فلات قاره فعاليت ميكردند كه اماراتيها اين قسمت را جزو آبهاي خود محسوب كرده و آنها را بازداشت كردهاند.
نوريپور خاطرنشان كرد: فعاليتهاي ما كاملا براساس مجوز و قانوني بوده اما هم اكنون متاسفانه پيگيريهاي ما به نتيجه نرسيده است و ما واقعا در قبال اين مساله مستاصل شدهايم و من خود ناچارم امروز يا فردا عازم امارات شوم تا قضيه را پيگيري كنم.
وي همچنين از عملكرد وزارت امور خارجه در اين خصوص و عدم ارايهي اطلاعات دقيق عليرغم نگرانيهاي خانوادههاي اين غواصان انتقاد كرد.